البيان الصادر عن مجلس الوزراء لجمهورية صوماليلاند

 

ترأس السيد موسى بيحي عبدي، رئيس جمهورية صوماليلاند،  الجلسة 123 لمجلس الوزراء وبحضور نائب الرئيس السيد عبدالرحمن عبدالله اسماعيل الزيلعي ، وقد تم بحث الأوضاع المستجدة بمنطقة القرن الأفريقي ، وبخاصة فيما يتعلق  الحالة الراهنة بين جمهورية صوماليلاند وجمهورية الصومال الفدرالية، وقد أصدر الاجتماع البيان التالي:

 

كما هو معلوم في التاريخ فأن جمهورية صوماليلاند كانت تدار كمحمية تحت حكم المملكة المتحدة  ولمدو ٧٦ عامام من العام ١٨٨٤ وحتى العام ١٩٦٠ ، وهي الدولة الإفريقية السابعة عشرة التي حصلت على استقلالها في 26 يونيو 1960 وحضلت على الإعتراف الدولي بكونها دولة لها حدودها المعترف لها دوليا ومجلسها التشريعي ودستورها كبقية الدول المستقلة.

 

والجدير بالذكر أن الوحدة  الغير قانونية بين القطرين ( جمهورية صوماليلاند وجمهورية الصومال ) في الأول من يوليو 1960 جاءت من أجل توحيد كل الأجزاء الصومالية الخمسة تحت راية دولة واحدة.

 

ومنذ بداية الوحدة رفض ابناء جمهورية صوماليلاند اسلوب وطريقة  الاحتواء والالتواء والذي مورس ضدها منذ اللبنات الاولى لدولة الوحدة وذلك برفض الصومال بقانون الوحدة الذي أعدته جمهورية صوماليلاند وفرضت القانون الخاص  بالصومال الإيطالي دون احترام أو اي تقدير لشركائهم ( جمهورية صوماليلاند)

ولذلك رفض ابناء جمهورية صوماليلاند الاستفتاء الذي نظم في العام ١٩٦١ وصوتوا ب  ( لا  ) للدستور المفروض من طرف واحد.

 

ومنذ ذلك الحين تعرض ابناء جمهورية صوماليلاند للتهميش والإقصاء السياسي والقتل وكذلك تعرض لمذابح مروعة وممنهجة .وفي العام ١٩٨٨ تعرض ابناء جمهورية صوماليلاند لأبشع أنواع القتل والتنكيل وقتل ما يقارب خمسون ألف شخص في تلك الحرب الشعواء ، وقد قامت الحكومة العسكرية الصومالية بقصف المباني والمنازل على رؤوس ساكنيها في المدن والأرياف وتدمير مابناه وتعب فيه ابناء جمهورية صوماليلاند طوال السنين الطوال ، وأصبحوا لاجئين بلا مأوى ومسكن ؛ وقد قدرت منظمة الأمم المتحدة عام 2001 عدد اللاجئين بمليون شخص وقد أقرت الصومال بذلك..

 

رغم كل ذلك القتل والتدمير العدواني البشع في النهاية  انتصر شعب جمهورية صوماليلاند واستطاع بفضل الله ان يستعيد عافيته ويبني بلاده من نقطة الصفر وذلك تحت قيادة زعماء القبائل والأعيان وطبقة المثقفين والسياسيين والعلماء واتفقوا  في ١٨ مايو ١٩٩١ على ألاعلان عن استعادة استقلال جمهورية صوماليلاند وفك الارتباط مع جمهورية الصومال ، ومنذ ذلك طويت فترة ادارة وحكم جمهورية الصومال على أراضي جمهورية صومالي لاند  .

 

وكما هو معلوم  للمجتمع الدولي فإن جمهورية صوماليلاند ومنذ ثلاثة وثلاثون عاما لم تكن جزءا من جمهورية الصومال ولا علاقة لها من قريب او من بعيد بدستورهم المزعوم ولا بمناطق الحكم الذاتي الخمسة الواقعة في بلادهم .

ان إعلان فك الارتباط واستعادة استقلال جمهورية صوماليلاند في مدينة برعوا في العام ١٩٩١ قد عزز بالاستفتاء الشعبي العام في شعر مايو من  العام ٢٠٠١ والذي صوت لصالحه ابناء شعب جمهورية صوماليلاند بنسبة 97%.

 

ان استعادة استقلال جمهورية صوماليلاند هي خطوة قانونية وصحيحة لأنها موافقة للميثاق الأفريقي بشأن الحدود التي خلفها الاستعمار والتي تنص على عدم تغيير تلك الحدود .

وقد شهدت على ذلك اللجنة الافريقية لتقصي الحقائق التابعة لمنظمة الاتحاد الأفريقي المبعوث إلى جمهورية صومالي لاند في العام ٢٠٠٥ بقيادة نائب رئيس الاتحاد الأفريقي .

ولقد أقرت اللجنة الافريقية لتقصي الحقائق ان حدود جمهورية صوماليلاند موافقة للميثاق الأفريقي بشأن الحدود وعليه فقد اوصوا وطالبوا بالاعتراف بجمهورية صومالي لاند.

ان جمهورية صوماليلاند قد استوفت  كل الشروط المطلوبة للاعتراف بها كدولة حسب ميثاق مونتيفيديو في العام ١٩٩٣ ، وهي موافقة للبنود لأربعة المطلوبة  لبناء الدولة المذكورة في الميثاف.

 

ولقد أصدر مجلس الوزراء لجمهورية صومالي لاند تلك القرارات وهي كالتالي:

 

١). جمهورية صومالي لاند ومن منطلق استقلالها وسيادتها الوطنية على أراضيها، سواحلها البحريةواجواءها،  وحسب البند الثاني عشر لدستور جمهورية صومالي لاند  لها الحق ان تدخل في اتفاقيات وقد حقا دخلت إتفاقيات مع هيئات عالمية  ودول أخرى بما فيها جمهورية الصومال

.

٢).من حق جمهورية صوماليلاند ان تعمل جادة على تغيير جو العداء والكراهية السائد سابقا في منطقة القرن الأفريقي  حسب البند العاشر وفي الفقرة الرابعة لدستور جمهورية صوماليلاند ، وأن تعمل جاهدة على تحويل وتغيير ذلك العداء في القرن الأفريقي إلى جو من التفاهم والتقارب.

 

٣). عملية تأجير القواعد العسكرية البحرية ليست بجديدة على منطقة القرن الأفريقى وهي موجودة في إريتريا، جيبوتي، صومالي لاند،  كينيا ،  والصومال.

 

٤).حسب اتفاق مذكرة التفاهم بين جمهورية صومالي لاند وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية والصادر في ١ يناير ٢٠٢٤  والمسمى(Mou ) فإن جمهورية صومالي لاند ستؤجر ايثوبيا قاعدة عسكرية(Navel Base ) في مقابل أن تعترف بجمهورية صوماليلاند. وللعلم فإن ذلك ليس عطية ولا بيعا وانما هو إيجار موافق الاتفاقات الخاصة بالقواعد العسكرية ، وسيتم بعد التوقيع على الاتفاق  عرضه  وتكملته على مجلس اعضاء الشعب ( البرلمان ) .

 

٥).جمهورية صوماليلاند قامت بتثبيت الامن والاستقرار الداخلي في بلدها من ناحية البر ، البحر والجو ، كما أنها تعاونت وكان لها دور  فعال في تثبيت الأمن الإقليمي للمنطقة ككل وبخاصة لدول الجوار.

 

٦). جمهورية صومالي لاند تناشد وتدعوا دول العالم للاعتراف بها لان تلك الخطوة مهمة وتعتبر نصر استراتيجي وتعزيز للسلم لمنطقة القرن الأفريقي خاصة وللعالم كافة.

 

٧). جمهورية صومالي لاند تناشد المجتع الدولي أن يتعاون معها ويساعده في سعيها لتقوية الأمن والاستقرار في بلدها ، لأنه في حال تدهور الأوضاع الأمنية في جمهورية صوماليلاند سيؤثر ذلك سلبا على المنطقة برمتها.لذلك على المجتمع الدولي أن يضغط على جمهورية الصومال لوقف الأعمال العدائية والتي تقوم بتصعيدها في منطقة القرن الأفريقي

 

٨).جمهورية صوماليلاند تحيط المجتمع الدولي علما بان جمهورية الصومال قد نقضت كل الاتفاقات المبرمة معها ومن أهمها أن يتم العمل مواجهة التحديات والأخطار الأمنية لكلا الطرفين والتعاون مع بعض لمواجهتها والابتعاد عن المهاترات والخطب المعادية والتي ستؤدي الى خلق وزيادة جو العداء والكراهية.وكذلك إعادة ادارة هيئة الطيران المدني( Air space ) بشكل عادل بين الطرفين حسبما نصت حسب الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والتي تمت تحت رعاية المجتمع الدولي

 

٩).من الواضح ان هناك تهييج للراي العام من قبل الصومال ضد هذه الاتفاقية وهم يرسلون إشارات واضحة للمجموعات الإرهابية لخلق حالة من الفوضى واللاامن وبااستعمال العاطف الديني وتصوير الأمر على أنه سيتم تكفير الناس وتغيير دينهم عند بناء القاعدة العسكرية لايثوبيا هنا  ، مع العلم أنه توجد قواعد عسكرية ايثوبية وغيرها في المنطقة ولم يتم المساس اوتغيير دين اي احد ، كما أنه يوجد مسلمون بنسبة كبيرة في ايثوبيا نفسها.

 

١٠). عند الإستماع لآراء ومناظرات جمهورية الصومال بشأن هذا الإتفاق  ستشعر بأن همهم الوحيد فقط ان يتم هذا الإتفاق تحت رعايتهم مثلما فعلوا ذلك في السابق، ولكنهم يرفضون ان تقوم جمهورية صوماليلاند على إقامة إتفاقيات لوحدها وهذا الأمر غير مقبول لدى جمهورية صوماليلاند قيادة وشعبا.

 

١١).ندعوا جمهورية الصومال ان توقف عملية نشر الأكاذيب وعمليات التضليل بين أبناء الشعب الصومالي وخلق حالة من العداء وتحفيز المجموعات الإرهابية.

 

١٢). جمهورية صوماليلاند تعلن موقفها بوضوح بأن استقلالها وسيادتها غير قابلة  للنقاش ولا رجعة منه، وتدافع عن ذلك بالغالي والنفيس وستقوم بالدفاع عن وحدة  اراضيها برا وبحرا   وجوا.

 

١٣). حكومة جمهورية صوماليلاند تبارك وتحيي شعبها على دفاعهم  القوي والمستميت للدفاع عن بلدهم ، وتحثهم على حماية وطنهم ورعاية عملية التطور  والازدهار الجارية ، وأن يحذروا وينتبهوا من الدعايات الفارغة والتي تصدر عن جمهورية الصومال وكل من يعادي جمهورية صوماليلاند..