وجاء القرار الرئاسي كالتالي:
قرار رئاسي: عندما اطلعت على المادة تسعون من دستور جمهورية صوماليلاند
عندما اطلعت على المادة اربعة عشر فقرته الاولى والمادة ستة وخمسون فقرتها الاولى من الدستور
عندما اطلعت على المادة الثالثة فقرتها الثانية فقرتهاخا ةالثانية والثلاثون والثانية جا والثالثة والثلاثون فقرتها ب من قانون هيئات الطيران المدني رقم2017-70-
عندما اطعت على المادة السادسة من قانون تكلفة امن المطارات قانون رقم61-2013
عندما اقتنعت بان الحفاظ على املاك الدولة من مسؤلية الدولة ، وأن هذة الاملاك المطلوب استردادها بطريقة شرعية كما هو واضح بالدستور بمادته رقم 12
عندما تيقنت انه مهم ان تعود املاك الدولة مع وجود ثغرات غير شرعية اثناء تحويل تلك الاملاك,مادام موجود قانون التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
عندما اطلعت باهمية ان تسترجع الدولة تنظيم امور خزانات الوقود بربره وخدمات الامن بمطار عقال العالمي وخدمات مرافق السيارات من اجل اسباب امنية ومالية
عندما
تاكد ان الاستمرار فى الاتفاقيات الخاصة بالخدمات العامة والتى تعتبر الحكومة مسوله عنها وفيها المصلحة العامة للشعب وفيها الفائدة للمواطنين
قررت مايلى
1الغاء الاتفاق الخاص بتحويل خزانات الوقود بربره والغاء الاتفاق الخاص بالخدمات الامنية الخاصة بمطار عقال الدولي الغاء الاتفاق الخاص بخدمات مرافق السيارات بمطار عقال الدولي
ان الحكومة بشكل كامل وقانوني تتحمل المسؤليه عن ادارة تلك الخدمات محاسب عام الدولة والمدققق العام وهيئة الطيران المدني وتقيم القيمة المالية لمصروفات الشركات الخاصة فى كل من خزانات وقود بربره وباركن سيارات مطار عقال الدولي والخدمات الامنية لمطار عقال الدولي
ان وزارة التجارة والصناعة والسياحة وزارة المالية ومدقق عام الدولة ومخاسب عام الدولة وهيئة الطيران المدني ان يتم تقيم الامور المالية لتلك الشركات الشركة المستثمرة فى خزانات وقود بربر وشركة الخدمات الامنية بمطار عقال الدولي وشركة خدمات البركنات لمطار عقال الدولي ومعرفة الاموال التى تحصلو عليها
ان الوزراة والهيئات المختصة ان تقوم بالواجب المناط تجاهها
ان على الموظفين العاملين بتلك الشركات ان يستمرو بعملهم
الحمدلله
موسى بيحي عبدي
رئيس جمهورية صوماليلاند
