هرجيسا- صوماليلاند
/6/2024
رئاسة مجلسي الشيوخ والبرلمان ، نواب مجلسي البرلمان ، رئيس المحكمة الدستورية المدعي العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركات……
ايها السيدات والسادة
بعد نضال وصراع طويل جدا الذي بدأ نتيجة الغضب بعد الوحدة مع الصومال وتأسيس دولة موحدة بين شطري الشمال والجنوب الصومالي، كان النضال تضحية بالمال والحياة ومر بمراحل عدة مختلفة ، قتل ألف المواطنين من صوماليلاند ودمرت مدنهم وثرواتهم ، وانتهت الحرب عام 1991 م عندما تم تحرير صوماليلاند
خلال 33 عامًا منذ إعادة تحرير بلادنا، مرت صوماليلاند بعدة مراحل، لكل منها لحظاتها، وحققت معظمها إنجازات عظيمة – مثل إحلال السلام وبناء الحكومة وكسب أحترام وتقدير من المجتمع الدولي
وتولى خمسة رؤساء مناصبهم بسلام بتوالي. جاء ثلاثة رؤساء ومجلسي نواب وثلاثة مجالس محلية إلى تصويت الشعب لشخص واحد وصوت واحد. وهو أقل ان يحدث في الدول النامية و معظم الدول الإفريقية
لقد اضطلعت صوماليلاند بمثل هذه المهمة، في حين أن المجتمع الدولي متردد في الاعتراف بها قانونياً وسياسياً. كما أن بعض الحكومات الأفريقية ومن يطالبون بالديمقراطية لم يعترفوا بعد بأمتنا. لكنني متأكد من أن الشهر سيأتي قريبًا
وهذا يبين السياسات ذات الوجهين التي تمارسها بعض الدول. وهذا انتقاد لمن يدافعون عن الديمقراطية.
لقد بذلت حكومات كولمية المتعاقبة، المنتخبة من قبل الشعب، الكثير من الجهد لتنفيذ البرامج التي قدمها حزب كولمية للأمة. والحمد لله أن معظم هذه الوعود قد تم الوفاء بها. يمكننا أن نرى ذلك من الموازنة الوطنية حيث جمعوا 285 مليار شلن في عام 2010، ووصلوا إلى 2.25 تريليون شلن في عام 2023، مما يعني زيادة الميزانية الوطنية بنسبة 787%
وذلك انطلاقاً من رؤية إعطاء الأولوية لبناء الوطن، مع التركيز على رفع دخل المواطن، خلال حكومة كلمية الثانية المنتخبة بذلت الكثير من الجهد
- الأمن الداخلي والدفاع الوطني
- استقرار اقتصاد البلاد من خلال مكافحة التضخم والحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي وإصلاح النظام المالي في البلاد
- تحسين النظام الحكومي (الحكم الرشيد) وإعادة تنظيم نظام الموظفين الحكوميين (التوظيف بالمهارات والمعرفة)
- بناء البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز الخدمات الاجتماعية
تطوير الخدمات الإجتماعية الأساسية مثل: المياه والصحة والتعليم.
- المنافسة المفتوحة والمتساوية على فرص العمل، مثل: البرنامج الوطني للتشغيل هو أحد ركائز التشغيل.
- تعزيز العلاقات الدبلوماسية وجهود الاعتراف بجمهورية صوماليلاند
- الاقتصاد:
السيدات والسادة؛
كما تعلمون، يساهم النمو الاقتصادي في تنمية البلاد.
هذه الحكومة التي أتولى رئاستها خلال فترة ولايتي، نفذت معظم البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية والقواعد التي تسهل التنمية الاقتصادية
تم تحسين البنية التحتية لاقتصاد البلاد وتطوير مؤسسات الإنتاج مثل الثروة الحيوانية والزراعة وصيد الأسماك والتعدين
كانت هناك ظروف دولية ومحلية واجهت حكومة كولمية الثانية. ومنها: موباء كوفيد-19 الذي أصاب العالم أجمع. أثارت نتائج انتخابات 2017 التي أثارت بعض أحزاب المعارضة جدلا عقيما
كان للنزاع المستمر منذ 6 سنوات ونصف آثار سلبية على أمن واستقرار البلاد،هناك أيضاً الظروف السلبية للحربين في أوكرانيا وغزة، وكلاهما أثر على الاقتصاد العالمي برمته
رغم أن الأزمة الاقتصادية التي حدثت في العالم أثرت علينا؛ ومع ذلك، نجت صوماليلاند جزئيًا مبسبب خطط وسياسات الحكومة الحالية ، مثل: تحديث وتطوير عملية تحصيل وجمع الدخل والضرائب وزيادة دخل الضرائب الأجنبية وتقليل الاعتماد على دخل الضرائب الجمركية، وبناء ثقة الجمهور في دفع الضرائب، وتبسيط إدارة الإنفاق والشفافية في استخدام الموازنة الوطنية.
تم تنفيذ المبادئ التوجيهية الدولية لتعزيز مساءلة المؤسسات الحكومية وحماية الأصول الوطنية، والتي تسترشد بنظام المحاسبة والإدارة المالية. أدت المبادئ التوجيهية الدولية لزيادة المساءلة وتحسين النظام المالي للبلاد إلى قيام الحكومات المتعاقبة لحزب كولمية برفع الميزانية الوطنية إلى ما هي عليه اليوم.
لشكل 1: نمو الميزانية الحكومية
الميزانية الحكومية
2010 2023 نسبة الزيادة
285,126,660,000 2,530,336,471,862 2,245,209,811,862 787%
قامت حكومة كلمية E الثانية بزيادة ميزانية الدولة بنسبة 63٪.
الشكل 2: نمو الميزانية الحكومية
الميزانية الوطنية
2017 2023 نسبة الزيادة
1,553,204,022,280 2,530,336,471,862 977,132,449,582 63%
زيادة الموازنة الحكومية جعلت الحكومة أكبر جهة توظيف في البلاد، واليوم توظف الحكومة 26,917 عاملاً، معظمهم من الشباب الذين تم توظيفهم عن طريق المعرفة والموهبة والمنافسة المفتوحة في برنامج العمل ، الخدمة الوطني.
تولى حزب كولمية السلطة في البلاد عام 2010 بعدد 9591 موظفا، وفي عام 2017 ارتفع العدد إلى 14854 موظفا ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 55%. بين عامي 2017 و2023، ارتفع عدد الموظفين الحكوميين إلى 26,917، أي بزيادة قدرها 81%، مما يعني أنه خلال فترة ولاية كلمية ، ارتفع عدد الموظفين الحكوميين إلى 17,326، أي بنسبة 181%.
الشكل 3: زيادة عدد موظفي الخدمة المدنية
موظفي الخدمة المدنية
2010 2023 نسبة الزيادة
9,591 26,917 17,326 181%
قامت حكومة كلمية الثانية بزيادة عدد الموظفين المدنيين بنسبة 81٪.
الشكل 4: زيادة عدد موظفي الحكومة
موظفي الحكومة
2017 2023 نسبة الزيادة
14,854 26,917 12,063 81%
لأول مرة، تمت صياغة قانون استحقاقات وتقاعد موظفي الحكومة و18 دليلاً إرشاديًا لدعم رفاهية وتطوير موظفي الخدمة المدنية.
انطلاقاً من أهمية القوانين في بناء الوطن وتنميته، قامت الحكومة بإنشاء وأصدرت 47 قانوناً خلال الفترة من 2017 إلى 2023. ومن عام 1993 إلى عام 2017، بلغ عدد قوانين الحكومة والجمعيات النافذة 50 قانونًا. وهذا دليل على أن الحكومة بذلت جهدًا لجعل هذا البلد دولة قائمة على القانون والنظام
المجلس النواب الحالي صادق خلال السنوات التي قضاها في المجلس قانون واحد فقط
النبة التحتية الإقتصادية
تعد البنية التحتية الاقتصادية مهمة لنمو الدخل القومي وتداول السلع التجارية وتشجيع الاستثمار، كما أنها تساهم في خلق البيئة المناسبة لنمو الاقتصاد.
يبلغ الطول الحالي للميناء 1,050 متراً. ويبلغ عرض الميناء 16 مترًا، ويتسع لاستقبال السفن الثقيلة التي تحمل 18 ألف طن بطول 20 قدمًا.
تم تقيم 405 موانئ في العالم ، دخل ميناء بربرة المنافسة على أفضل خدمة بالرقم 106، وأصبح رائدا في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. هذه المسابقة مقدمة من البنك الدولي. يستحق رؤساء وطاقم الميناء التقدير والثناء. ويعمل بالميناء حاليا 1358 عاملاً دائماً و2000 عاملاً مؤقتاً، وعند الانتهاء من بناء الجزء الثاني من الميناء سيتم تشغيل هذا العدد.
من المتوقع أن تبدأ قريباً المرحلة الثانية من إنشاء ميناء بربرة بطول 600 متر، وستبدأ عند التوقيع على اتفاقية الأعمال الخاصة بممر بربرة التجاري الاقتصادي (ممر بربرة) قريباً.
رؤيتنا هي أن يبلغ طول ميناء بربرة 1600 متر، ويمكنه تحويل 2 مليون حاوية سنويا
ترتبط الرافعات الرئيسية بميناء بربرة حاليا بثلاث رافعات كبيرة (الرافعات). وعند الانتهاء من المرحلة الثانية بطول 600 متر، سيتم ربط 7 رافعات كبيرة جديدة بالميناء، كما سيتم زيادة عدد الرافعات الكبيرة إلى 10 رافعات.
تم الانتهاء من إنشاء منطقة بربرة الاقتصادية الحرة وتم تسجيل 33 شركة.
رصيف الوقود في ميناء بربرة
تم الانتهاء من إنشاء خط أنابيب النفط البحري في بربرة وهو يعمل بكامل طاقته ويبلغ طوله 2000 متر. تتيح خطوط الأنابيب الحديثة هذه للسفن ملء خزانات الوقود بسهولة.
ويتم تمويل خط الأنابيب من قبل شركة Ardmore Capital Management. تقوم الشركة بإرجاع تكلفة الاستثمار إلى حكومة صوماليلاند
تأسيس طيرانصوماليلاند
من أجل البدء في تشغيل شركة طيران أصوماليلاند ، لا بد أولاً من تهيئة الطريق للعمل، وهو إعداد الفنيين (المهندسين والميكانيكيين) والطيارين والعمال. ،يوجد اليوم 4 طائرات تدريب طيارين في هرجيسا. وهذه الطائرات تابعة لصوماليلاند. ويوجد أيضًا طيارون وفنيون في هرجيسا يقومون بتدريب الطلاب. هذه هي الخطوة الأولى في تنفيذ خطة شركة طيران صوماليلاند.
الطرق:
طريق إيريجابو، قامت حكومة كولمي الأولى ببناء 92 كم. قامت الحكومة الثانية لحزب كلميةببناء 182 كم. لذلك، أعلن رسميًا أن طريق برعو- عيرجابو البالغ طوله 274 كيلومترًا قد اكتمل باستثناء الجسور الثلاثة التي سيتم بناؤها قريبًا.
تم أيضًا الانتهاء من إنشاء ممر بربرة – وجالي بطول 250 كيلومترًا، بما في ذلك 6 جسور و 6 جسور و 28 جسور صغيرة.
بشكل عام، تم بناء ممر بربرة-وجالي بطول 248 كم، و22 كم هو طريق هرجيسا الالتفافي.
الانتهاء من إنشاء طريق برعو- الشيخ بطول 62 كم مع الانتهاء من 4 جسور خرسانية.
تم الانتهاء من إنشاء طريق هرجيسا الالتفافي بطول 22 كم، مما أدى إلى تخفيف الضغط الكبير عن الطرق التي تمر عبر مدينة هرجيسا.
قامت الحكومة ببناء 516 كيلومتراً من الطرق و10 جسور حديثة في جميع أنحاء البلاد.
تم أيضًا بناء وترميم وصيانة إجمالي 354 كيلومترًا من طرق غير المعبدة لربط العديد من المدن والأرياف في صوماليلاند
تم البدء بدراسة الجدوى لإنشاء طريق هرجيسا – أودويني – بورعو بطول 186 كم، وأتمنى أن يستمر البناء إن شاء الله.
تم الانتهاء من الدراسة الفنية لإنشاء طريق لاويا – أدو – فرداها – بوراما بطول 256 كيلومتراً، وسيتم الإعلان قريباً عن البدء في إنشاء ذلك الطريق المهم لربط البلاد.
سيتم البدء قريباً بدراسة جدوى إنشاء طريق الخيل وعاصمة البلاد هرجيسا.
كما تم الانتهاء من الدراسة الفنية لإنشاء طريق الميده – عريجابا بطول 78 كم.
تم الانتهاء من إنشاء مدرج مطار بربرة الدولي بطول 4 كيلومترات، وتم توسيع عرض المطار من 45 مترا إلى 60 مترا، والذي سيخدم دول القارة الأفريقية بأكملها.
سيتم قريبًا بناء صالة حديثة في مطار إيجال الدولي، والتي سيحل محل الصالة القديمة. ستكون المحطة الجديدة قادرة على خدمة أكثر من مليون مسافر سنويًا.
بشكل عام، تظهر الطرق والجسور التي تم بناؤها في البلاد خلال حكومة كولمي الثانية في هذا الرسم البياني:
طرق مرصوفة 516 كليلو متر
طرق ترابي 354
جسور 10
مشاريع المقاولات الوطنية
مهما كانت الظروف، فقد بذلت الحكومة خلال فترة توليها السلطة جهداً لضمان عدم توقف مشاريع التنمية واستمرارها بشكل مستمر.
بلغ عدد العقود الوطنية الممولة من الموازنة العامة 2018-2023 438 عقداً بقيمة 996.8 مليار شلن.
سعر الشلن في صوماليلاند
مع التأثير السلبي على بورصة أسواق القرن الأفريقي كوفيد 19 والحروب في أوكرانيا وغزة.
الآن تمكنت الحكومة من تحقيق استقرار سعر صرف الشلن الصومالي والدولار في أسواق البلاد، مما جلب الثقة والاستقرار للأعمال والاستثمارات في البلاد.
وتقدر القيمة النقدية الإجمالية لاقتصاد بلادنا بنحو 4 مليارات دولار. تبلغ الميزانية الوطنية التي تديرها الحكومة 362 مليون دولار، مما يعني أن الحكومة تسيطر على 11٪ فقط من اقتصاد البلاد.
ولذلك فإن السوق الحرة التي تشكل 89% من اقتصاد البلاد، ملزمة برفع اقتصاد البلاد إلى أقصى حد، من خلال الاستثمار في الصناعة والتعدين وصيد الأسماك وتربية الحيوانات، وبناء البنية التحتية للبلاد، مما يمكن أن يخلق فرص عمل للشباب
عندما نقدر أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هو 4 مليارات دولار، فإن 3.63 مليار دولار يمكن أن تساهم في تنمية البلاد، وهي أموال في أيدي عدد قليل من الناس. وطالما أن الاقتصاد لا يساهم في تنمية البلاد، فإن مشروعنا سيبقى وتقدمنا سيكون بطيئا.
من المشاكل التي خلقها اقتصاد السوق الحر أن الأموال يتم استثمارها في شراء الأرض، بينما كان يتم تداول الأموال واستثمارها. ونتيجة لذلك، حصل الشخص الذي لديه مال يحصل على أرض، ومن لم يكن لديه مال ليس لديه مكان للعيش فيه.
يمكن أن يؤدي هذا الموضوع إلى خلق طبقات اقتصادية ستحصر ثروة وغنى بلادنا في فئة قليلة، بينما سيعيش معظم الناس حياة صعبة وفقر مما يشكل تهديدا لأمن بلادنا ووحدة البلاد. أمتنا
بناءا على دستور جمهورية صوماليلالاند المادة 11 التي تحمي مبادء السوق الحرة وتكامل الملكية الخاصة قامت الحكومة بإعداد سياسة ومبادء توجيهية لضمان أن نظامنا الاقتصادي لا يؤدي إلى التراكم الثروة في عدد قليل من الناس.
تضمن هذه السياسات والمبادئ التوجيهية أيضًا عدم وجود فجوة اقتصادية وثروية واسعة بين سكان الريف والحضر، مما يضمن إدارة الخدمات الاجتماعية والفرص الاقتصادية في بلادنا بشكل عادل ومنصف وفقًا للدستور وديننا الحنيف.
. الإنتاج زالراعي:
تحتل الزراعة المرتبة الثانية في اقتصاد البلاد بعد الثروة الحيوانية التي تعد الأولى. يعتمد 25% من سكان صوماليلاند بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي.
تقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في بلادنا بحوالي 1.7 مليون هكتار، أما حالياً فلا يزرع إلا مساحة لا تتجاوز حوالي 500 ألف هكتار. 90% من الأراضي المزروعة في بلادنا تعتمد على الأمطار، ويعتمد إنتاجها على الأمطار
نظراً لمناخ بلادنا فإن الأمطار السنوية التي نتلقاها تقدر بـ 200 ملم على السواحل و500 إلى 600 ملم على السطح، وقد ساهم ذلك في انخفاض إنتاج غلات المحاصيل في بلادنا اعتماداً على الأمطار الموسم وكمية الأمطار التي تتلقاها سنويا.
ولذلك بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لزيادة الإنتاج وتطوير الزراعة في البلاد، وتم تنفيذ الأنشطة التالية:
تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية الزراعية.
إنشاء وتنفيذ معهد البحوث الزراعية لجمهورية صوماليلاند والذي سيساهم كثيراً في زيادة المعرفة بتقنيات الزراعة والإنتاج والري.
اقتصاد التربة ومكافحة انجراف التربة وتآكلها.
رفع مستوى المعرفة لدى المزارعين واختبار المحاصيل الجديدة التي تتحمل بيئتنا ومناخنا.
توزيع المعدات الزراعية مثل الجرارات، وقد أعطت الحكومة الجرارات الزراعية لمناطق مثل: البيرة، جاتيلاي، قالوكاتو، جالولي، بيراتو، قويتا و جبيلي
الوقاية والعلاج من أمراض وآفات المحاصيل الزراعية.
من أجل مراقبة بيانات الطقس في البلاد، أنشأت الحكومة مراكز لتخزين التنبؤات وبيانات الطقس في البلاد، تصل إلى 62 موقعًا.
الخدمات الاجتماعية:
2.1. تعليم
التعليم هو حجر الزاوية في تقدم أي مجتمع، وهو نور كل حياة تهدف إلى التغيير الإيجابي، لذلك أولت الحكومة التعليم أولوية خاصة.
تمت زيادة ميزانية التعليم في البلاد بنسبة 92.8% لزيادة جودة التعليم وعدد الطلاب الذين يمكنهم الحصول على التعليم.
زيادة فرص حصول الطلاب على التعليم في البلاد (Access of Education). على سبيل المثال، بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الابتدائية والمتوسطة في الدولة 257,340 طالبًا في عام 2017، وارتفع إلى 406,360 طالبًا في عام 2023، بزيادة قدرها 149,020 طالبًا، أي بزيادة قدرها 58%.
بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الثانوية 54.702 طالبًا عام 2017، وارتفع إلى 80.705 طلابًا عام 2023، وكانت هناك زيادة قدرها 26.003 طلابًا بنسبة زيادة قدرها 47%.
ارتفاع عدد المعلمين في الدولة من 5345 معلماً عام 2017 إلى 14432 معلماً عام 2023.
ارتفع عدد المدارس في الدولة إلى 2452 مدرسة في عام 2023، بينما كان 1621 مدرسة في عام 2017، مما يعني ارتفاع عدد المدارس في الدولة بمقدار 831 مدرسة بنسبة 51%.
من خلال تنفيذ سياسة الحكومة بأن يحصل كل طالب في أرض الصومال على كتاب (سياسة طفل واحد: كتاب واحد)، تم توزيع 1,524,700 كتاب على طلاب المدارس بين عامي 2017-2023.
الشكل 5: ميزانية التعليم 2017-2023
ميزانية التعليم
2017 2023 نسبة الزيادة
109,713,276,000 211,611,904,342 101,898,628,342 92.8%
الشكل 6: نمو الطلاب
الطلاب 2017 2023 نسبة الزيادة
طلاب D/H/المستوى المتوسط 257,340 406,360 149,020 58%
طلاب المرحلة الثانوية 54,702 80,705 26,003 47%
المعلمون 5,345 14,432 9,087 170%
المدرسة 1,621 2,452 831 5
.2 الصحة
الصحة العامة هي أحد العوامل التي لها تأثير كبير على التنمية الاقتصادية للبلد. المجتمع السليم يزدهر ويزدهر. ولذلك، ركزت الحكومة على تحسين وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة المهنيين الصحيين، وتحسين النظام الصحي وزيادة عدد المرافق الصحية. لتحقيق ذلك
تم الانتهاء من السياسة الصحية الوطنية وتنفيذها.
الاستفادة من التجربة الموروثة من حسن الاستجابة التي قدمها الوطن في التعامل مع مرض كوفيد-19 والتي أبهرنا بها العالم. تم الانتهاء من الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ.
تمت زيادة ميزانية الصحة في البلاد من 7.3 مليون دولار إلى 19.5 مليون دولار بين عامي 2017-2023، مما يعني أن ميزانية الصحة في البلاد زادت بنسبة 167%.
الشكل 7: الزيادة في ميزانية الصحة
2017 2023 نسبة الزيادة
- بين عامي 2017 و 2023 تم تقديم الخدمات الصحية لـ 8,063,910 مواطناً.3 مليون دولار أمريكي 19.5 مليون دولار أمريكي 12.2 مليون دولار أمريكي 167%
تطعيم 714,825 طفلاً ضد الأمراض المختلفة.
تم تجهيز مستشفيات هرجيسا وبوراما وبورعو بـ 32 جهاز لغسيل الكلى. الخدمة الطبية لغسيل الكلى مجانية بالكامل في بلادنا، وهي الأولى على صوماليلاند.
ارتفع عدد سيارات الإسعاف في الدولة من 68 سيارة عام 2017 إلى 129 سيارة بنسبة زيادة 89.7%.
تم بناء 2,393 منشأة طبية بما في ذلك المستشفيات ومراكز صحة الأم والطفل والمراكز الصحية بالمنطقة والمراكز الصحية الإقليمية.
تم زيادة عدد المهنيين الصحيين في الدولة، على سبيل المثال: في عام 2017 كان عدد المهنيين الصحيين في الدولة 1,702 مهني، وسيرتفع إلى 3,086 في عام 2023، أي ما يعادل زيادة 1,384 أو 81 %.
الشكل 8: نمو المهنيين الصحيين في الدولة 2017-2023
2017 2023
٪ يزيد
مركبات الطوارئ 68 129 61 90%
االمهنين
الأطباء 177 525 348 197%
الممرضات 976 1727 751 77%
القابلات 549 834 285 52%
المجموع 1,702 3,086
1,384
81%
563
بئراً قصيرة. وحفر 257 خزانات لتخزين المياه، تبنت حكومة كلمية الثانية سياسة للاستفادة من المياه الجوفية والتقاط مياه الأمطار التي يذهب معظمها إلى البحر. ولذلك بالنسبة للفترة من 2017 إلى 2023:
تم حفر 208 آبار.
تم حفر 74 بئراً سطحية.
تم حفر 135 سداً
تم حفر 85 بركة
تم إصلاح 317 بئراً.
